الوقت ضيق لتجنب تغير المناخ مع اقتراب الحروب البيئية

شبكة النبأ: فيما لا تزال الولايات المتحدة ترفض توقيع اتفاقية دولية لتخفيف انبعاث الغازات التي تسبب كوارث كبيرة منها استمرار ارتفاع درجة حرارة الارض تستمر الصيحات من مختلف الهيئات والمنظمات الدولية والمختصين بهذا الشان للتوصل الى اتفاق بين الدول الصناعية الكبرى واهمها امريكا والصين من اجل تقليل الكوارث المحتملة جراء السياسة الصناعية الحالية واعتماد مصادر الطاقة البديلة.

ويدعو المتخصصون بالبيئة الى دفع (الثمن المادي) حاليا لأجل انقاذ المناخ بدلاً من ان يتحول الامر الى صراعات دامية بين الدول في المستقبل على مصادر المياه والطاقة البديلة.

ودعا جنرالات أمريكيون سابقون ادارة الرئيس جورج بوش الى اتخاذ خطوات للتقليل من درجة انبعاث الغازات محذرين من ان المشكلات المتعلقة بالبيئة قد تؤدي الى اندلاع حروب في المستقبل. حسب تقرير للـبي بي سي.

وقال العسكريون السابقون في تقرير أعدّوه ان الاحتباس الحراري يشكل خطرا على الأمن القومي الأمريكي حيث يمكن أن يؤدي الى "جر" الولايات المتحدة الى حروب حول المياه وغيرها من القضايا البيئية.

ويبدو من التقرير ان العسكريين السابقين ينتقدون رفض بوش توقيع معاهدة دولية من أجل تخفيف انبعاث الغازات.

وكان بين الذين أعدوا التقرير رئيس أركان سابق للجيش الأمريكي هو جوردون سوليفان ومبعوث بوش السابق للشرق الأوسط أنتوني زيني.

وورد في التقرير ان "على الولايات المتحدة أن تكون بناءة أكثر في علاقتها مع الدول الأخرى من أجل محاربة الاحتباس الحراري ومحاربة ما يترتب عليه".

ويحذر التقرير من أن السنوات الثلاثين أو الأربعين المقبلة ستشهد نزاعات حول المياه وكذلك حول انعدام الاستقرار بسبب ارتفاع مستويات البحار وأمواج اللاجئين الناجمة عن اثار الاحتباس الحراري.

هل ندفع الثمن الان أم لاحقا ؟

يقول الجنرال زيني وهو قائد سابق للقيادة الامريكية الوسطى، انه من الصعب الربط بين

الاحتباس الحراري وعدم الاستقرار أو التغير المناخي والإرهاب، "ولكننا سندفع ثمن ذلك بطريقة أو بأخرى، سندفع ثمن تخفيف حجم الغازات المنبعثة الان أو سندفع الثمن لاحقا على مستوى عسكري، وهذا سيكلفنا أرواحا أيضا".

وقد صدر التقرير عن مركز أبحاث مختص بشؤون الأمن القومي مركزه فرجينيا، وشارك في اعداده 11 من العسكريين المتقاعدين.

وقد أيد علماء البيئة التقرير بشكل واسع، ولكن تيري روت معد التقرير العلمي الدولي لهذا الشهر حول تأثيرات الاحتباس الحراري على الأرض قال ان التقرير قد يكون متشائما بشكل مبالغ فيه، حيث ان بعض الأحداث التي تنبأ بها التقرير ، والتي قد تحدث فعلا، ربما يستغرق حدوثها أكثر من 30 عاما.

الوقت ضيق لتجنب ارتفاع درجات الحرارة

ويضيف تقرير لرويترز عن مسودة تقرير للامم المتحدة ان مكافحة ظاهرة الاحتباس الحراري لن تكون باهظة التكاليف ولكن الحكومات لا تملك الوقت الكافي لتجنب ارتفاع درجات الحرارة بمعدلات خطيرة.

وتشير مسودة التقرير الذي سيصدر في بانكوك في الرابع من مايو أيار المقبل الى أن درجات الحرارة في طريقها للارتفاع درجتين مئويتين فوق المعدل الذي كانت عليه قبل الفترة الصناعية وهو المستوى الذي يعتبره الاتحاد الاوروبي بداية لتغير "خطير" في الطبيعة.

وطرح التقرير وهو الثالث الذي تصدره الامم المتحدة في العام الجاري لتقديم ارشادات لصنّاع السياسات تصورين لمواجهة ظاهرة الاحتباس في العالم أفاد خلالهما أن تكاليف خفض الانبعاثات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري قد تعني خسارة 0.2 أو 0.6 في المئة من اجمالي الناتج المحلي العالمي بحلول 2030.

وتشير بعض النماذج الى أن اجراءات مثل رفع كفاءة احتراق الوقود الاحفوري مثل النفط والفحم قد يؤدي الى دفعة بسيطة للاقتصاد العالمي.

وأفاد النموذج الاكثر تشددا أن مطالبة الحكومات بضمان خفض انبعاثات الغازات المسببة للظاهرة خلال 15 عاما سيكلفها ثلاثة بالمئة من اجمالي الناتج المحلي بحلول عام 2030.

وجاءت استنتاجات التقرير لتؤيد ما جاء بتقرير أصدره في العام الماضي كبير الخبراء الاقتصاديين سابقا في البنك الدولي نيكولاس ستيرن الذي قدر تكاليف تنفيذ اجراءات فورية لإبطاء الظاهرة بنحو واحد في المئة من اجمالي الناتج المحلي العالمي مقارنة بنسبة قد تصل من 5 الى 20 في المئة في حالة تأجيل مواجهة الظاهرة،وقالت مسودة التقرير ان هناك امكانية لتحقيق "مكاسب اقتصادية كبيرة" من خفض انبعاثات الغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري وخاصة الناتجة عن احتراق الوقود الاحفوري بما يكفي "لخلق موازنة مع زيادة الانبعاثات العالمية أو خفض الانبعاثات أقل من مستوياتها الحالية".

وقال تقرير (الحد من آثار تغير المناخ) ان الوقت بدأ في النفاد. وأضاف أن "جهود الحد من اثار تغير المناخ خلال العقدين أو الثلاثة عقود المقبلة ستحدد الى حد كبير متوسط زيادة درجات الحرارة في العالم والاثار المصاحبة التي يمكن تجنبها".

وانسحب الرئيس الامريكي جورج بوش من اتفاقية كيوتو وهي خطة وضعتها الامم المتحدة لمكافحة ظاهرة الاحتباس الحراري حتى عام 2012 بدعوى التكاليف الباهظة لخفض الانبعاثات واستثناء الدول النامية من الاتفاقية حتى عام 2012.

وتوقعت دراسة رسمية أمريكية أن الالتزام بالاتفاقية قد يكلف الولايات المتحدة نحو 4.2 في المئة من اجمالي ناتجها المحلي بحلول عام 2010. وستدرس مجموعة الثماني الصناعية تقرير الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ في قمة تعقد في يونيو حزيران المقبل.

وقال التقرير ان خفض الانبعاثات سيكلف العالم 0.2 في المئة من اجمالي الناتج المحلي العالمي بحلول عام 2030 استنادا على استقرار تركيز مستويات الانبعاثات عند 650 جزء من المليون في الهواء الجوي بحلول عام 2030 وهي نسبة أعلى من النسبة الحالية وهي 430 جزءا من المليون.

وتشير "أفضل تقديرات" الامم المتحدة الى ان ذلك قد يؤدي لارتفاع درجات الحرارة بمعدل 3.2 الى 4.0 درجات مئوية فوق المستوى الذي كانت عليه قبل الفترة الصناعية.

وينص السيناريو الأسوأ والذي يشمل انخفاضا قدره ثلاثة في المئة من اجمالي الناتج المحلي لخفض نسبة الانبعاثات بين 445 و535 جزء من المليون بحلول عام 2030 مع ارتفاع محتمل في درجات الحرارة من 2 الى 2.4 درجة مئوية.

وارتفعت انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري بنسبة 70 في المئة في الفترة بين عامي 1970 و2004 ومن المتوقع أن ترتفع بنسبة تتراوح بين 25 و90 في المئة بحلول عام 2060 من عام 2000 بدون قيود جديدة بفعل ارتفاع معدلات النمو في الدول النامية مثل الصين والهند.

وسيمثل هذا نقلة في توزيع الانبعاثات في العالم. ففي عام 2000 كانت الدول الغنية التي يعيش فيها 20 في المئة من تعداد سكان العالم مسؤولة عن 46 في المئة من الانبعاثات.

وتوقع تقرير اخر للامم المتحدة بشأن الاثار الاقليمية لتغير المناخ صدر في السادس من الشهر الجاري أن افريقيا واسيا ستواجهان مزيدا من المجاعات ونقص المياه وارتفاع منسوب مياه البحار في العالم وزيادة موجات المد وموجات ارتفاع درجات الحرارة. وفي فبراير شباط الماضي انتهى تقرير للامم المتحدة الى أن النشاط الانساني هو المسؤول عن ظاهرة ارتفاع درجة حرارة الارض بنسبة 90 في المئة.

تكلفة انقاذ المناخ السنوية تبلغ اربعة مليارات يورو

تضيف دراسة نقلتها(كونا) عن ان تكلفة انقاذ المناخ السنوية تبلغ اربعة مليارات يورو. وذكرت الدائرة الاتحادية الالمانية لشؤون البيئة انه يتعين على المانيا اذا رغبت في انقاذ المناخ وتفادي كارثة بيئية ان تنفق سنويا ما قيمته اربعة مليارات يورو.

ونسبت صحيفة (بيلد ام سونتاغ) الالمانية التي تصدر في مدينة هامبورغ الى رئيس الدائرة اندرياس تروغي قوله انه يتعين على الدول الصناعية تقليل انبعاث الغازات الدفيئة لاسيما ثاني اوكسيد الكربون حتى عام 2050 ما نسبته 80 في المئة لتحول دون ارتفاع درجة حرارة الارض وابقائها صالحة للكائنات الحية.

ورأى تروغي انه يجب استثمار تلك المبالغ في الطاقات البديلة وفي الوسائل البيئية التي تعمل على تخفيف حدة حرارة الارض.

واكد انه في حال لم تسارع الى التخفيف من حدة الغازات اعتبارا من هذا العام فان النتائج ستكون وخيمة حيث انه يتعين على البلاد في حال تأخرها ان تستثمر سنويا في مكافحة زيادة حرارة الارض اعتبارا من عام 2050 ما قيمته مئة مليار يورو.

وقال انه من الاستثمارات التي ينبغي تنفيذها في مجال حماية البيئة مجال الحماية من الفيضانات لاسيما في المناطق الساحلية المحاذية لكل من بحر البلطيق وبحر الشمال وكذلك في مناطق الانهار كمنطقة نهر الدانوب والراين والموسيل والنيكار.

وفي اشارة الى ارتفاع درجات الحرارة بشكل عام في المانيا واوروبا والارض وما ينتج عن ذلك من جفاف اكد تروغي ضرورة مواجهة ارتفاع درجات الحرارة بالاساليب التقنية التي تعتبر تكاليفها باهظة.
شبكة النبأ المعلوماتية- الاربعاء 18 نيسان/2007 -27/ربيع الاول/1428