مواجهة التغيرات المناخية لن تؤثر على معدلات النمو الاقتصادي

يرى بعض خبراء البيئة أنه على الرغم من التحذيرات بوقوع كارثة مناخية عالمية بحلول عام 2020 فإنه مازال بالإمكان اتخاذ التدابير للحد من انبعاث الغازات السامة بتكاليف معقولة لن تؤثر على معدلات النمو الاقتصادي بشكل كبير.



في ضوء تصاعد المخاوف من التغيرات المناخية والارتفاع الملحوظ لدرجة حرارة الأرض أفادت تقارير إخبارية بأن مجلس البيئة التابع للأمم المتحدة أعد تقريرا سيعرض بشكل رسمي خلال مؤتمر البيئة في بانكوك في أيار/مايو المقبل يحذر فيه من نتائج كارثية بيئية ما لم تنجح البشرية في خفض انبعاث الغازات السامة حتى عام 2020. ووفقا لخبراء الأمم المتحدة فإن برنامج حماية المناخ يحتاج لنحو 16 مليار دولار وهو مبلغ يجب أن تشارك في تغطيته جميع الأطرف ذات الصلة، إما عن طريق رفع أسعار السلع أو زيادة الضرائب.


التغييرات المطلوبة لن تسبب تراجعاً اقتصادياً
يرى الخبير الألماني في شؤون البيئة أوتمار إدينهوفر، أحد المشاركين في كتابة التقرير الأممي ، بأن المخاوف من أن تؤثر التغيرات المطلوبة على معدلات النمو الاقتصادي بشكل كارثي غير مبررة. وأكد ادينهوفر في حديث لصحيفة "فرانكفورتر روندشاو" الألمانية بأن الاقتصاد الحر سيمكنه التفاعل مع هذه التغيرات قائلاً: "ليس حقيقي أن خفض نسبة ثاني أكسيد الكربون في الجو تعني بالضرورة خسائر وتراجعا في النمو الاقتصادي. ويمكن تحقيق التغيرات المطلوبة بمصاريف معقولة".


ويقدر ادينهوفر قيمة التغيرات المطلوبة لحماية البيئة في المنشآت الصناعية والمنازل ووسائل المواصلات بحوالي 1 بالمائة من إجمالي الدخل القومي، غير أنه قد أوضح بضرورة بدء الحكومات الفوري بالعمل بهذه التعديلات. وفي الوقت ذاته انتقد ادينهوفر بعض القرارات، مثل القرار الأسترالي بمنع مصابيح الإضاءة المتوهجة، معتبراً أنها عبث ولا تأثير لها على التغيرات المناخية. كما أضاف أن هناك خطوات أخرى أهم بكثير من ذلك، مثل استخدام الطاقة المتجددة وتحسين أنظمة التدفئة لتقليل استهلاك الطاقة في المنازل.